کاسبی از سلامت مردم/ محتکران در قامتِ «مفسدفی‌الارض»!
کاسبی از سلامت مردم/ محتکران در قامتِ «مفسدفی‌الارض»!
در حال حاضر ۳ قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹

به گزارش صدای بناب به نقل از آناج، کاهش دادن یا متوقف کردن روند توزیع کالا در بازار را با نام احتکار می‌شناسند، به طور مثال در ایام خاصی از سال مانند ماه مبارک رمضان یا ایام عیدنوروز  و یا حتی در شرایطی که اقتصاد کشور دچار نوسان است برخی از فروشندگان، روند توزیع کالای خود در بازار را به امید افزایش قیمت قطع می‌کنند. هدف دیگر محتکران انحصار طلبی در توزیع کالاهاست که به کمیاب شدن کالا در بازار هم قیمت را افزایش داده و هم خود را به عنوان تنها توزیع کننده همان کالا معرفی می‌کنند.

 بیماری کرونا که از عامل ویروسی به همین نام شکل گرفته، مدتی است که اکثر ملل جهان را به خود درگیر کرده است، ایران هم جزو کشورهایی است که به طور مستقیم با این ویروس درگیر است، حال در این میان عده‌ای سودجو برای کسب درآمد بیشتر جان و سلامت مردم را نشانه گرفته‌اند و با احتکار ماسک، مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام پزشکی سعی دارند  بازار را در دست داشته باشند، به طوری که هم اکنون در کمتر داروخانه‌ای ماسک یا مواد ضدعفونی کننده یافت می‌شود و اگر هم باشد به بهای چند برابری می‌توان تهیه کرد، کارخانه و کارگاه‌های تولیدی فراوانی خط تولید خود را عوض کرده و به ساخت ماسک، لباس بیمارستان و مواد ضدعفونی کننده روی آوردند، ولی ترس از کرونا چنان فضای روانی جامعه را ملتهب کرده که عده‌ای به طور طبیعی دچار استرش شده‌اند.

درکنار اخبار کرونایی، خبرهای کشف انبارهای احتکار لوازم پزشکی در سرتاسر کشور هم منتشر می‌شود که در  جدیدترین نمونه آن، سازمان اطلاعات سپاه استان تهران یک انبار بزرگ احتکار تجهیزات پزشکی در جنوب تهران بزرگ را کشف و تمام محموله‌های آن را ضبط کرد.

در این انبار، انواع ماسکهای اتاق عمل، ماسک بیهوشی، لوله ساکشن، دستکش جراحی و سایر موارد مورد نیاز در حوزه پزشکی، با ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان احتکار شده بود.

و یا در آذربایجان‌شرقی سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعلام کرد: با رصد اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا، انبار بزرگ دپوی مواد ضد عفونی کننده در تبریز کشف و ضبط شد.

در این انبار مواد ضدعفونی کننده به مقدار یک میلیون و ۳۹۹ هزار لیتر در یکی از سوله های حومه شهر تبریز دپو شده بود که ارزش آنها حدود ۲۴ میلیارد تومان اعلام شده است.  از این انبار نیز مقدار ۱۲۹۴۸ بطری الکل یک لیتری و تعداد۳۹ هزارعدد دستکش بهداشتی و بسیاری اقلام دیگر کشف و برای توزیع به معاونت غذا و داروی دانشکاه علوم پزشکی تبریز تحویل شد .

کادر درمانی بیمارستان‌ها و مبتلایان به بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا در این ایام با کمبود برخی تجهیزات پزشکی در بازار روبرو هستند و در این باره وزیر بهداشت نیز نامه‌ی گلایه آمیزی برای رئیس‌جمهور نوشت، با این حال برخی از سودجویان و سوداگران با احتکار این تجهیزات عملاً جان هموطنان را نشانه  گرفته‌اند.

قانون برای مقابله با احتکار راهکارهای مختلفی را بیان می‌کند، در حال حاضر ۳ قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹

همچنین قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.

این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.

ماده ۲ این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

حال باید دید قوه‌قضاییه در ارتباط با کسانیکه جان و سلامت مردم را هدف قرار داده‌اند چگونه برخورد خواهد کرد. ایت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه چندی پیش در دیدار مسئولان این قوه با انتقاد از احتکار لوازم پزشکی اعلام کرده بود به محتکران رحم نکنید.