به گزارش صدای بناب، براساس ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف مسئولان دستگاههای اداری خدمتگزار بودن آنها در برابر خواستههای قانونی مردم و انجام سریع این خواستههاست..
رسیدگی به خواستههایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز تاکید بر آن داشتند و فرمودند: مردم ولی نعمت مسئولان هستند و همه باید در خدمت این ولی نعمتان باشند…
یکی از کارکرد هایی که رسانه در مقابل مخاطب و افکار عمومی دارد آن است که وقتی جامعه دچار مشکلی میشود، رسانه است که می تواند در پی گیری و حل آن موضوع نقش داشته باشد، نقشی که میتوان آن را تحت راهنمایی و رهبری و اطلاع رسانی تعریف کرد.
مهمترین وعده رئیس دولتها، بازاری با ثبات قیمتی است ، ولی امروزه چیزی که برای مردم آرزو شده است دیدن ثبات قیمتی کالاهاست و در هر لحظه قیمت کالاها سیر صعودی پیدا میکند، اما در این بین فرافکنی و توجیه های غیر منطقی و غلط دولتمردان مانند پاشیدن نمک بر روی زخم است، فرافکنی و دادن آدرس غلط از مهمترین ویژگی دولتمردان ما شده است.
به گونه ای شده است که با گذشت بیش از ۴۵ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بیتوجهی و کمکاریهای برخی از مسئولان سبب بوجود آمدن گلهمندی و نارضایتی های مردم شده و قانون گذاران نیز همچنان تماشاگرند.
گذر زمان در ادامه ناعدالتی ها و ناحقی های برخی مسئولان در قبال مردمی که نه واسطه ای و نه رابطه ای جهت احقاق حق و پایمال نشدن حقشان دارند، روز به روز جامعه را مایوس تر و ناامید تر میکند.
وظیفه دولتها در جهان ایجاد رفاه نیست، بلکه ایجاد محیط عادلانه برای زندگی بشری است، چرا که در یک جامعه متنی بر عدالت، رفاه دیر یا زود تحقق خواهد یافت، اما در یک جامعه با ساز و کارهای ناعادلانه نه تنها رفاه و فرآیندهای خیر به وقوع نخواهد پیوست ، بلکه هرگونه تلاشی برای ایجاد رفاه محکوم به شکست و اسراف منابع و ایجاد شکاف اقتصادی بیشتر است.
شایسته و زیبنده است ، با تأکید رهبر معظم انقلاب بر گام دوم انقلاب، قانون گذاران با نظارت حسنه بر امور اجرایی ، بر ناعدالتی و تبعیض در سیستم اداری کشور با حمایت از شایسته سالاری ، نخبه پروری و مدیران پاکدست و فرهیخته پایان دهند.
ناعدالتی و بی کفایتی برخی مسئولین این روزها مردم را آنچنان نگران و نا امید کرده است که هر سخنی از زبان مقامی رانده میشود آنرا کذب و وعده پوچ میدانند.
برقراری عدالت و حقوق عامه در کشور، نیازمند پالایشی بزرگ است، و آن با نظارت هدفمند و دقیق قانون گذاران بدور از نگاه سیاسی و افراط پدید خواهد آمد تا با فصل جدیدی از بکارآمدن مسئولان برجسته و خدوم بر ناعدالتی ها و ناحقی های برخی مسئولین بی کفایت پایان داده شود.
این مطالبه جدی و بحق مردم لازم است از سوی قانون گذاران و وکلای ملت محقق شود تا عدالت و برابری بر حقوق عامه ملت حاکم گردد.
- نویسنده : داود زیبائی
