به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد حسن آصفری با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در سیاست‌های ابلاغی برای تامین اجتماعی و نظام اداری تاکید شده است که حقوق ها باید بر اساس نرخ رشد تورم سالیانه باشد در همین راستا از مجلس گرفته تا دولت همه باید بر این مبنی تصمیم گیری کنند و هر اقدامی غیر از آن به صلاح نیست.
وی ادامه داد:ما باید حقوق ها را به نحوی تصویب کنیم که در آمدهای مردم بر اساس نرخ رشد تورم باشد، حال این میزان هر چه قدر که می‌خواهد باشد. اینکه حقوق پرداختی با شرایط تورمی جامعه متفاوت باشد و تطابقی نداشته باشد به مصلحت مردم و کشور نبوده و در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند نباید مصوبات ما برای تعیین حقوق‌ها متفاوت از شرایط تورمی کشور باشد.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تاکید بر اینکه حقوق ها باید عدالت محور باشد عنوان کرد: اینکه دولت صرفاً برای ۲٫۵ میلیون کارمند خودش تصمیم‌گیری کند و بازنشستگان و کارگران نادیده گرفته شود با عدالت همخوانی ندارد. ما باید در تصمیم‌گری‌ها همه افراد را در نظر بگیریم.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس، عنوان کرد: همچنین اگر تکلیفی به بخش خصوصی هم در رابطه با افزایش حقوق‌ها واگذار می‌کنیم، در کنار آن باید با اعمال سیاست های تشویقی و یارانه های از آنها حمایت کنیم تا به اخراج کارگران یا عدم اجرای قانون منجر نشود./
- منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت
